Skip to content

هل تعلم ما هو الفارق بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة في خيارات الأسهم؟

Illustration of floating words, RSa vs RSU

عالمنا مليء بالاختصارات الثلاثية الصغيرة المزعجة – ومع ذلك، من هذه الاختصارات ما يسبب التباسًا أكثر من غيره.

وفي عالم ملكية أسهم الموظفين، ثمة اختصاران يسببان القدر الأكبر من الالتباس وهما مكافآت الأسهم المقيدة "RSA" ووحدات الأسهم المقيدة "RSA".

لذا، دعونا نبدأ من البداية.

رغم أنّه في عرض الأسهم ثمة رابط ما بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة، فإنهما شيئان مختلفان للغاية.

خيارات الأسهم: مكافآت الأسهم المقيدة في مقابل وحدات الأسهم المقيدة (لمحة موجزة)

مكافأة الأسهم المقيدة هي منحة تعطيك الحق في شراء الأسهم بالقيمة السوقية العادلة، أو بخصم، أو مجانًا.

وحدة الأسهم المقيدة هي منحة تُقدر من حيث أسهم الشركة، ولكنك لا تستلم الأسهم بالفعل حتى تنقضي القيود أو يأتي موعد استحقاقها. وبمجرد استيفاء هذه الشروط، فإنك تستلم الأسهم أو مبالغ نقدية على النحو المبين في قواعد الخطة.

كما أنّ هناك اختلافات في الامتثال القانوني والضريبي بين هذين النوعين.

  • فبما أنّ مكافآت الأسهم المقيدة تُشترى في تاريخ المنح، فهي بالتالي تخضع للضريبة من تاريخ المنح. وبما أنّ وحدات الأسهم المقيدة لا تُشترى، فبالتالي تؤجل الضريبة إلى حين منح الأسهم بعد رفع القيد الزمني.
  • وعادة ما يكون لمكافآت الأسهم المقيدة شروط استحقاق زمنية. قي الغالب يتضمن عرض الأسهم شروط استحقاق متعددة لوحدات الأسهم المقيدة حتى يمتلك الموظف الأسهم بالكامل.
  • الإنهاء: تخضع مكافآت الأسهم المقيدة غير المستحقة لإعادة الشراء عند الإنهاء. تسترد الشركة على الفور أسهم وحدات الأسهم المقيدة غير المستحقة.
  •  مكافآت الأسهم المقيدة مؤهلة للانتخابات بموجب البند 83 (ب). وحدات الأسهم المقيدة غير مؤهلة للانتخابات بموجب البند 83 (ب) وتخضع للضريبة عند استحقاقها.

وأخيرًا، يجوز تأجيل إصدار أسهم وحدات الأسهم المقيدة حتى تاريخ لاحق، وذلك على عكس مكافآت الأسهم المقيدة.

وهذا يعني أنك، كموظف، يجب عليك دفع الحد الأدنى القانوني للضرائب على النحو الذي يحدده صاحب العمل عند الاستحقاق. ويمكن تأجيل دفع جميع الضرائب الأخرى حتى وقت التوزيع / إلى حين استلامك الفعلي للأسهم (ويمكنك اختيار تأجيل استلام الأسهم أيضًا) أو ما يعادلها نقدًا (ومرة أخرى، حسب قواعد الخطة الخاصة بالشركة).

مكافآت الأسهم المقيدة في مقابل وحدات الأسهم المقيدة – لمحة شاملة  

كانت خيارات الأسهم هي الأداة الوحيدة المتاحة فيما يتعلق بتحفيز الموظفين، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت الأسهم المقيدة كأحد أشكال تعويضات الملكية التي تحظى بشعبية متزايدة. وقد أصبح هذا الاتجاه ملحوظًا سواء في الشركات الراسخة أو الشركات الناشئة، حيث لاحظ أصحاب العمل والمؤسسون دليلاً على وجود رابط إيجابي بين حيازة الموظفين لأسهم ملكية في الشركة وبين تحسن أداء العمل، ومن ثم بدأوا في صياغة استراتيجيات التعويض وعرض الأسهم لديهم وتكييفها طبقًا لذلك.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بدراسة الدليل ثم القول “حسنًا، سنستخدم الأسهم المقيدة”. فلو كان الأمر كذلك، لكان هذا المقال أقصر بكثير مما هو عليه الآن! وإنما لا، فبالنسبة لأي شركة تريد الوقوف على استراتيجية تعويضات الملكية الخاصة بها أو تحديثها، فإن اختيار الأسهم المقيدة يرد على العديد من التساؤلات، ولكنه يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة أخرى. ويدور أحد هذه التساؤلات الجديدة التي تحتاج إلى إجابة حول ما إذا كان ينبغي تقديم مكافآت الأسهم المقيدة أم وحدات الأسهم المقيدة كبدائل لخيارات الأسهم.

فبالرغم من التشابهات الموجودة بين هذين النوعين، فإنهما مختلفان أيضًا في بعض الجوانب، لذلك سيكون من الخطأ اعتبارهما قابلين للتبادل. فإذا كنت صاحب عمل تبحث في الاحتمالات، فمن المهم أن تستوضح الاختلافات بين الاثنين قبل تقرير أيهما يلائم ظروفك وظروف موظفيك بصورة أفضل.

الأسهم المقيدة في مقابل خيارات الأسهم

بادئ ذي بدء، دعونا نجيب على السؤال التالي: “ما هي الأسهم المقيدة؟” ومن ثم نستوضح اختلاف هذا النوع من الأسهم عن خيارات الأسهم التقليدية. يمنحك الخيار الحق في شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد، لكنك لن تمتلك الأسهم حتى تمارس هذا الحق وتدفع ثمن الأسهم. بالنسبة للأسهم المقيدة، ففي كثير من الحالات تكون الأسهم ملكك بمجرد إصدارها. ولكن القصة لا تنتهي هنا؛ فلو كانت هذه نهايتها، لما كانت الأسهم المقيدة بذات القدر من الجاذبية لأصحاب العمل كأداة تحفيزية. وتكون الأسهم “مقيدة” لأنه ستظل هناك شروط مرتبطة بها، ولن يحصل الموظف على الأسهم أو يكون حرًا في بيعها حتى انقضاء فترة زمنية معينة، أو تحقيق أهداف أداء محددة، أو إتمام أحداث عمل رئيسية أخرى، وذلك بناء على ما إذا كنت ستستخدم مكافآت الأسهم المقيدة أم وحدات الأسهم المقيدة.

وبالنسبة للخيارات، إذا انخفض سعر السوق عن سعر التنفيذ المتفق عليه، فإن هذه الأسهم تصبح في الأساس عديمة القيمة وقد تنتهي صلاحيتها في النهاية دون أن يطالب بها أحد. كذلك مع افتراض أنك تمارس خياراتك في مرحلة معينة، فإذا انخفضت القيمة السوقية لاحقًا إلى ما دون سعر التنفيذ، فسيتعين عليك الانتظار حتى ترتفع هذه القيمة مرة أخرى قبل أن تتمكن من تحقيق ربح من بيع أسهمك. وقد لا يحالفك الحظ إذا تحقق أي من هذين السيناريوهين، ولكن هذا يظل احتمال قائم.

ومع ذلك، تسير الأمور بشكل مختلف مع الأسهم المقيدة؛ في حين أنّ خيارات الأسهم يمكن أن تصبح بلا قيمة، فمن غير المرجح أن يحدث هذا الأمر مع مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة. فمع هذه الأنواع من الأسهم، يصدر عرض الأسهم لك إما بصورة فورية أو مستقبلاً مجانًا أو بتكلفة ضئيلة. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تظل هناك قيمة مرتبطة بهذه الأسهم بمجرد استحقاقها، ما لم تعلن الشركة إفلاسها.

ما هي مكافآت الأسهم المقيدة؟

 

مكافآت الأسهم المقيدة هي أسهم فعلية تصدر لك، ولكن لا يمكنك بيعها حتى تستحقها – حيث يكون الاستحقاق مرتبطًا بشرط زمني و/أو حدث تصفية، مثل الاكتتاب العام أو بيع الشركة. ويكون المستفيد مكبلاً بجدول الاستحقاق؛ فهو يحصل على الأسهم بالفعل، ولكن يتعين عليه الاحتفاظ بها حتى استيفاء شرط الاستحقاق الزمني على الأقل.

كما يظل على الموظف شراء الأسهم لإتمام الصفقة، بناء على طبيعة العرض، حتى بالرغم من “امتلاكه” للأسهم ذات الصلة من تاريخ المنح. وبشكل أكثر تحديدًا، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في هذا الصدد – يُعطى الموظف الحق في شراء الأسهم إما بالقيمة السوقية العادلة، أو بخصم، أو مجانًا.

وعادة في الشركات الناشئة يحصل الموظفون الجدد على مكافآت الأسهم المقيدة قبل الجولة الأولى من تمويل أسهم الملكية، وحينئذ تكون القيمة السوقية العادلة للأسهم العادية منخفضة للغاية. وإذا عُرض على الموظفين مكافآت أسهم مقيدة مرتبطة بالقيمة السوقية العادلة للأسهم العادية في تاريخ المنح، فإن أحد عوامل الجذب بالنسبة للموظف يتمثل في أنه إذا تمكنت الشركة من النجاح، ستزداد هذه القيمة بمرور الوقت، ما يعني أن أسهمها ستُقدر بقيمة أعلى من ثمنها الذي دفعه الموظف – وربما أعلى بكثير – عند استحقاقها. وبشكلٍ عام، يمكن لذلك أن يثبت فعالية كبيرة في تحفيز الموظفين لدى الشركات الناشئة.

ما هي وحدات الأسهم المقيدة؟

في حين أنّ مكافآت الأسهم المقيدة تعطي للموظف الحق في استلام الأسهم منذ البداية، فإن وحدات الأسهم المقيدة تشكل تعهدًا بالتنازل عن الأسهم لشخصٍ ما في مرحلة معينة في المستقبل – تاريخ الاستحقاق – طالما استوفى شروطًا معينة تتعلق عادة بالبقاء في الشركة و/أو تحقيق أهداف أداء معينة. 

وثمة اختلاف رئيسي أيضًا ينبغي الإشارة إليه وهو بالرغم من أنّ المستفيد يمكن أن ينتهي به الأمر إلى الدفع لقاء مكافآت الأسهم المقيدة، فإن ذلك لن يحدث مطلقًا مع وحدات الأسهم المقيدة (بصرف النظر عن الالتزامات الضريبية، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في وقت لاحق). إذا استوفى الموظف الشروط المرتبطة بوحدات الأسهم المقيدة منذ البداية، عندئذ تستكمل الشركة إجراءات تخصيص هذه الأسهم له – وذلك في الأساس من خلال الإيفاء بالتعهد الأولي.

وفي حين أنّ مكافآت الأسهم المقيدة يمكن أن تكون خيارًا منطقيًا من خيارات الأسهم بالنسبة للشركات الناشئة، فإن وحدات الأسهم المقيدة تُعد الخيار المنطقي بالنسبة للشركات الراسخة. فمن مزايا مكافآت الأسهم المقيدة بالنسبة للموظف احتمال أن يستفيد من زيادة كبيرة في القيمة السوقية العادلة بمرور الوقت. وهذا يسهل تخيله في سياق الشركات الناشئة. أما بالنسبة للشركات الراسخة الناجحة، فقد يكون سعر السهم في حالة ارتفاع، وقد يكون المجال محدودًا أمام المزيد من الارتفاع (ويكون خطر الهبوط احتمالاً قائمًا، بناءً على ظروف العمل)، لذا في هذه الحالة يكون الحافز ضئيلاً أمام الموظفين لقبول مكافآت الأسهم المقيدة.

الاستحقاق والأسهم المقيدة

يشير الاستحقاق إلى عملية اكتساب الأسهم بمرور الوقت. وكما أوضحنا آنفًا، فقد يكون استحقاق مكافآت الأسهم المقيدة مختلفًا تمامًا عن استحقاق وحدات الأسهم المقيدة.   

تذكر أنك تصبح المالك القانوني لأسهم مكافآت الأسهم المقيدة بمجرد منحها لك، لذلك لا يتحقق الاستحقاق هنا إلا عندما يغادر الموظفون الشركة – سواء باختيارهم أو بقرار من الشركة. وسوف تسعى الشركات إلى حماية نفسها عن طريق إدراج جداول استحقاق في أي مِنَح لمكافآت الأسهم المقيدة. وبموجب هذه الشروط، يجوز لصاحب العمل منح نفسه الحق في شراء أسهم أي موظف يغادر الشركة. ويطبق هذا البند إلى حد كبير لمنع سيناريو أن يلتحق الشخص بالشركة ويستلم مكافأة الأسهم المقيدة ثم يغادر فورًا ويلتحق بشركة أخرى.

على أنّ وحدات الأسهم المقيدة مختلفة تمامًا في هذه النقطة؛ فإنك مع هذا الحافز تحصل على تعهد بالأسهم في مرحلة ما في المستقبل، بدلاً من استلامها بمجرد إصدارها. ومن ثم، لا تكون الأسهم مصدرة رسميًا إلى المستفيد حتى استيفاء شروط الاستحقاق المتعددة. وكما ذكرنا سابقًا، تدور الشروط عادة حول الاستحقاق الزمني وأهداف الأداء بل وأيضًا شرط التصفية الذي يعني أن الأسهم لن تستحق إلا بعد الاكتتاب العام أو إذا بيعت الشركة إلى شركة أخرى. وفي حالة وجود شروط استحقاق متعددة، فيجب استيفاء جميع الشروط قبل أن يستلم الموظف أسهمه

 

ماذا عن الإنهاء؟

النقطة الرئيسية حول اختلاف الإنهاء بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة إنما تتعلق بما يحدث للأسهم غير المستحقة. فإذا كنت تمتلك مكافآت أسهم مقيدة، عندئذ تكون الأسهم المستحقة ملكًا لك بنسبة 100% في تلك المرحلة، ولكن سيكون للشركة الحق في إعادة شراء أي أسهم غير مستحقة، وعادة بالسعر الذي دفعه المستفيد لقاءها أيًا كان هذا السعر. ويجوز للشركة أو لا يجوز لها اختيار ممارسة خيار إعادة الشراء، لكن النقطة المهمة هنا هي أنها سيكون من حقها القيام بذلك.

كما أن الموظفين المنتهية خدمتهم الذين يمتلكون وحدات الأسهم المقيدة سيتمكنون من الاحتفاظ بالأسهم المستحقة، ولكن الموقف المتعلق بالأسهم غير المستحقة يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء. فبما أنه من المعتاد أن تكون هناك شروط استحقاق متعددة، فربما يكون الشرط الزمني قد استُوفي، في حين أنّ شرطًا آخر، مثل شرط خضوع الشركة للاكتتاب العام أو البيع، ربما يكون غير مستوفى. وقد تكون هذه منطقة رمادية، إذ من الشركات ما قد يسمح للموظفين المنتهية خدمتهم بالاحتفاظ بالأسهم المستحقة زمنيًا، حتى لو لم تكن الشروط الأخرى قد استوفيت، في حين أن هناك شركات أخرى قد لا تفعل ذلك. إلا أنّ هناك نقطة لا يكتنفها الغموض في هذا الصدد وهي أن الأسهم التي لا تستحق زمنيًا في وقت الإنهاء سوف تخضع للمصادرة.

 

ماذا عن الضرائب؟

هناك نوعان من الضرائب مرتبطان بهذا الموضوع وهما ضريبة الدخل العادية وضريبة أرباح رأس المال.

ومثلما أن هناك اختلافات بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة حول شروط الاستحقاق والآثار المترتبة على الإنهاء، فإن هناك اختلافات بينهما أيضًا فيما يتعلق بسيناريوهات الضرائب ذات الصلة.

مكافآت الأسهم المقيدة: تصبح ضريبة الدخل واجبة الدفع عند مرحلة الاستحقاق، عندما تنتهي أي قيود مفروضة. وفي هذه المرحلة، سيُقيم الالتزام الضريبي بناءً على الفرق بين القيمة السوقية العادلة في وقت الاستحقاق وسعر السهم المدفوع (إن وجد) في وقت المنح.

لذلك، إذا دفع الموظف دولارين عن كل سهم في وقت المنح، وكانت القيمة السوقية العادلة لهذا السهم 10 دولارات في وقت الاستحقاق، فإن الربح الخاضع للضريبة هو 8 دولارات (10 دولارات – دولارين). وإذا عمد هذا الموظف إلى بيع تلك الأسهم لتحقيق ربح، فسيكون هذا الربح (بالنسبة إلى القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق) خاضعًا لضريبة أرباح رأس المال. لذلك لنفرض أنّ هذا الموظف عمد إلى بيع أسهمه بسعر 15 دولارًا، عندئذ ستنطبق ضريبة أرباح رأس المال على ربح السهم البالغ 5 دولارات في المعاملة (15 – 10 دولارات).

ومن السهل تحديد المأزق الرئيسي المحتمل هنا. تصبح ضريبة الدخل واجبة الدفع عند الاستحقاق، لكن قيمة هذه الأسهم قد تنخفض بعد ذلك بل قد تصبح عديمة القيمة فعليًا. وسيظل عليك دفع الضرائب التي أصبحت واجبة الدفع عند الاستحقاق، ولكن السيناريو الأسوأ هو أنك قد تجد نفسك تتكبد خسائر فادحة من وراء ذلك. فبمجرد دفع الضرائب المستحقة على مكافآت الأسهم المقيدة، لن يكون هناك أي استرداد وشيك للمبالغ، بغض النظر عما سيحدث لاحقًا لسعر السهم.

النبأ السار هو أن ثمة طريقة للتغلب على هذه المشكلة – الانتخابات بموجب البند 83 (ب).

بموجب هذا الحكم، يمكنك اختيار دفع جميع ضريبة الدخل العادية مقدمًا. وقد لا يبدو هذا مسارًا جذابًا للوهلة الأولى، ولكن من الناحية الواقعية، يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا. والعامل المهم لنجاح ذلك هو أن الربح الخاضع للضريبة سيكون عادةً صفرًا عند إجراء الانتخاب بموجب البند 83 (ب). ومهما كان الربح الخاضع للضريبة، فسيكون هناك فرق بين ما يدفعه الموظف مقابل الأسهم في وقت المنح وبين القيمة السوقية العادلة للأسهم في ذلك الوقت. لذلك، إذا دفع الموظف دولارين عن كل سهم وكانت القيمة السوقية العادلة دولاران، عندئذ لا يكون هناك ربح خاضع للضريبة.

ومن ثم، حتى لو كانت القيمة السوقية العادلة 10 دولارات (كما في مثالنا هنا) في وقت الاستحقاق، فلا تكون هناك التزامات ضريبة دخل إضافية مستحقة، لأنها قد دُفعت جميعًا مقدمًا بموجب البند 83 (ب) … حتى لو كان ذلك يعني عدم دفع أي شيء.

ومع ذلك، هناك تداعيات تتعلق بضريبة أرباح رأس المال. بالتمسك بالأرقام التي استخدمناها، فإذا عمد الموظف إلى بيع الأسهم بسعر 15 دولارًا، سيُقيم التزام ضريبة أرباح رأسي المال على أساس الفرق بين القيمة السوقية العادلة وقت المنح وسعر البيع (بدلاً من القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق). ومن ثم، فإن هذا يعني أنّ ضريبة أرباح رأس المال ستُقيم بـ13 دولارًا لكل سهم (15 دولارًَا – دولارين).

ولا يزال هذا يمثل ربحًا كبيرًا، على الرغم من أن معدل ضريبة أرباح رأس المال سيكون أقل بكثير من المستوى المحدد لضريبة الدخل العادية، ما يعني أن الفاتورة النهائية ستكون أقل بكثير مما لو نفذت المعاملة دون إجراء انتخابات بموجب البند 83 (ب). كما أنك تستبق إمكانية دفع ضرائب على الأسهم غير السائلة التي لا يمكن بيعها.

وحدات الأسهم المقيدة: إن وضع ضريبة الدخل بالنسبة لوحدات الأسهم المقيدة مشابه للوضع بالنسبة لمكافآت الأسهم المقيدة، من دون انتخاب بموجب البند 83 (ب).

ومع ذلك، ثمة اختلاف رئيسي واحد. تذكر أنّ مكافآت الأسهم المقيدة تمنح الأسهم للمستفيد في البداية، في حين أن وحدات الأسهم المقيدة هي تعهد بأن الشركة ستمنح أسهمًا للموظف في المستقبل في حالة استيفاء شروط الاستحقاق. والأثر العملي لهذا الاختلاف هو أنّ مالك وحدة الأسهم المقيدة يمكن أن يصبح مسؤولاً عن فاتورة ضريبة دخل أكبر عند الاستحقاق.

لذلك، في هذا السيناريو لا يكون الموظف مسؤولاً عن دفع أي فاتورة ضريبية عند منح وحدة الأسهم المقيدة، ولكنه سيكون مسؤولاً عن دفع ضريبة دخل على القيمة السوقية العادلة الكاملة عند مرحلة الاستحقاق. وبالتالي، إذا كانت القيمة السوقية العادلة تبلغ 10 دولارات عند الاستحقاق، عندئذ سيُحتسب الالتزام الضريبي بناءً على هذا الرقم.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي في السيناريوهين المقدمين هنا في أنه حتى بصرف النظر عن الانتخاب بموجب البند 83 (ب)، فإن السعر الذي دفعه مالك مكافأة الأسهم المقيدة وقت المنح سيُخصم من التزامه الضريبي عند الاستحقاق، في حين أن ذلك لا يمكن أن ينطبق على مالكي وحدات الأسهم المقيدة، إذ لا تكون الأسهم مملوكة لهم حتى وقت الاستحقاق.

تخضع ضرائب أرباح رأس المال لمعاملة مماثلة، حيث يُحتسب الالتزام على أساس أي ربح مضمون من بيع الأسهم مقارنةً بالقيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق.

وكما ذكرنا سابقًا، من الشائع أن تكون هناك شروط متعددة مرتبطة باستحقاق وحدات الأسهم المقيدة. فمن الجائز أن يكون شرط التصفية أحد هذه الشروط، وهذا ينشئ التزامًا معينًا من وجهة النظر الضريبية. ومن ثم، إذا قرر أحد الموظفين البيع عند استحقاق وحدات الأسهم المقيدة الخاصة به في هذا السيناريو – مع استيفاء الشرط الزمني وشرط التصفية – فإنه سيدفع ضريبة دخل على القيمة الكاملة للأسهم في تلك المرحلة، بدلاً من دفع ضريبة الدخل عند الاستحقاق ثم ضريبة أرباح رأس المال على أي ربح. وباستخدام نفس الأرقام التي استخدمناها في الأمثلة السابقة حتى الآن، فإن هذا يعني أنه إذا كانت القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق تبلغ 10 دولارات ثم باع الموظف بسعر 15 دولارًا، عندئذ سيُقيم التزام ضريبة الدخل بقيمة 15 دولارًا وتعتبر ضريبة أرباح رأس المال غير منطبقة.

مكافآت الأسهم المقيدة في مقابل وحدات الأسهم المقيدة بإيجاز

 

فيما يلي بعض نقاط الاختلاف الرئيسية في خيارات الأسهم بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة:

  • تُشترى مكافآت الأسهم المقيدة في تاريخ المنح، في حين لا تُشترى وحدات الأسهم المقيدة في ذلك التاريخ.
  • عادةً ما تكون شروط الاستحقاق المرتبطة بمكافآت الأسهم المقيدة زمنية، في حين تكون هناك شروط استحقاق متعددة مرتبطة بوحدات الأسهم المقيدة، وعادةً لا يمتلك المستفيد الأسهم حتى استيفاء جميع هذه الشروط.
  • عند الاستقالة، يكون للشركة الحق في إعادة شراء أي مكافآت أسهم مقيدة غير مستحقة، في حين تُصادر أي وحدات أسهم مقيدة لم تستوف شرط الاستحقاق الزمني. وفي حالة استيفاء شرط الاستحقاق الزمني، مع عدم استيفاء الشروط الأخرى، عندئذ تقرر الشركة ما يحدث لهذه الأسهم وفق تقديرها.
  • مكافآت عرض الأسهم مؤهلة للانتخابات بموجب البند 83 (ب)، ومعها قد يحدث انخفاض كبير في الفاتورة الضريبية، في حين أنّ وحدات الأسهم المقيدة غير مؤهلة لذلك وسوف تخضع للضريبة عند الاستحقاق.

علاوة على ذلك، فيما يلي بعض النقاط التي ينبغي أيضًا أخذها في الاعتبار:

  • مكافآت عرض الأسهم المقيدة شائعة أكثر في الشركات الناشئة، حيث تكون القيمة السوقية العادلة للأسهم العادية منخفضة ويكون من الصعب التنافس مع الشركات الراسخة من حيث الرواتب.
  • قد تكون وحدات الأسهم المقيدة ملائمة أكثر للشركات الراسخة، حيث يكون للشركة سجل حافل من النجاح، ما يعني أن القيمة السوقية العادلة للأسهم تكون أعلى، وهذا بدوره سيتطلب سعر تنفيذ أعلى لمكافآت الأسهم المقيدة، مما سيحد بدوره من عامل الجذب. وفي هذا السيناريو، تكون وحدات الأسهم المقيدة منطقية.

 

وكما اتضح لك الآن، قد تكون الأسهم المقيدة مجالاً مربكًا، حيث الكثير من الأمور التي يتعين عليك فهمها، وبالتالي يكون من السهل أن تضل طريقك في هذه الرحلة. وهنا يمكن لشركة جلوبال شيرز أن تتدخل لإرشادك وتحقيق مصلحتك بفضل خبرتها الكبيرة في جميع المسائل المتعلقة بتعويضات الملكية. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول المساعدة التي يمكن أن نقدمها لك في إعداد خطتك.  

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا المنشور على معلومات عامة فقط ولا تصدر Global Shares، من خلال هذه المقالة، أي مشورة، سواء كانت قانونية أو مالية أو ذات صلة بالضرائب أو ذات صلة بالأعمال التجارية أو مهنية أو غيرها. أكاديمية Global Shares ليست بديلاً عن المشورة المهنية ولا ينبغي استخدامها بهذه الصفة. لا تتحمل Global Shares أي مسؤولية عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا المستند.

شارك هذه المقالة:

مادة للتفكير

اشترك للحصول على جرعات ذهنية سهلة الفهم حول مجموعة من الموضوعات التي ستساعدك على تنمية أعمالك.