من التحديات التي يواجهها مؤسس أي شركة في مراحلها المبكرة تحديد الطريقة التي يمكنه بها توزيع اسهم الملكية في شركة ناشئة. وبالرغم من أنّ تحديد هيكل الملكية بشكل صحيح في البداية لا يضمن النجاح بكل تأكيد، فإن ارتكاب أخطاء في شيء أساسي مثل توزيع أسهم الملكية في شركة ناشئة يمكن أن يعيق الشركة في المستقبل.
ستحتاج في البداية إلى دراسة استراتيجيات توزيع أسهم الملكية بالنسبة للموظفين والمستشارين والمستثمرين، ولكن السؤال المبدئي والأصعب هو كيف توزيع اسهم الملكية بين الشركاء في شركة ناشئة؟
بشكل عام، هناك مدرستان فكريتان – أن تختار توزيعًا متساويًا أو تختار توزيعًا مرجحًا، حيث يمنح الأسلوب الأخير المزيد من أسهم الملكية لمن يعتبرون مستحقين لها، وذلك بناءً على مجموعة معايير متفق عليها. لا توجد طريقة صحيحة محددة لتخصيص أسهم الملكية في شركة ناشئة، على أنّ احتمال الخطأ وارد بكل تأكيد، وأنّ أي خطوة خاطئة في هذه المرحلة يمكن أن تنطوي على عواقب واسعة النطاق.
فما الاتجاه الذي ينبغي السير فيه فيما يخص توزيع الأسهم؟
إذن، كيف تقرر أفضل طريقة للمضي قدمًا؟ كيف تستقر على مقاربة لكيفية توزيع أسهم الملكية في شركة ناشئة في البداية على نحوٍ يهيئك للمستقبل على أفضل وجه؟
إذا كان كل مؤسس مشارك يساهم بالتساوي في الشركة، وكان من المتوقع أن يستمر في ذلك مستقبلاً، عندئذ يكون التوزيع المتساوي لأسهم الملكية أمرًا غير قابل للتفكير، لكنه لن يكون دائمًا بهذه البساطة. لذلك، على المؤسسين أن ينظروا بدون تحيز في مساهمة كل منهم في الشركة، وكيف يمكن أن تتغير هذه الأدوار في المستقبل.
وأيضًا على الرغم من أن المؤسسين عادةً ما يبدؤون رحلتهم في الشركة بكثير من الحماسة والشغف، فمن السذاجة الاعتقاد بأن العلاقات الفردية لن تنهار مطلقًا أو أنّ المؤسس لن يغادر الشركة أبدًا. في هذه الحالة، يكون من المهم بدايةًَ، عند النظر في كيفية مناقشة مسألة أسهم الملكية في شركة ناشئة، أن تُنفذ الأحكام والبنود التي من شأنها حماية الشركة في حالة النزاع و/أو المغادرة.
ومن ثم، عند النظر في توزيع الاسهم والقواعد التي تتعلق بها، علينا مراعاة الاعتبارات الشخصية بين المؤسسين – العلاقات والأدوار والأداء – وأيضًا كيف يمكن حماية الشركة في المستقبل.
واستنادًا إلى هذه الخلفية، فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي ينبغي مراعاتها:
مستويات الالتزام
هل كان واحد أو أكثر من المؤسسين أكثر التزامًا ببدء الشركة؟
في البداية، قد يكون المال المتوافر لتغطية الرواتب ضئيلاً أو ربما لا يكون متوفرًا على الإطلاق، وبناءً على ظروف الأفراد المعنيين، فمن غير المستغرب أن تجد أحدهم أو الكثير منهم يكرسون كل وقتهم للمشروع، في حين قد لا يزال لدى الآخرين وظيفة بدوام كامل في مكان آخر ومن ثم لا يهتمون بأمر الشركة الناشئة إلا في الفترات المسائية.
ومن دون أن نقلل من جهد أولئك الذين يعملون في مكان آخر، فمن الواضح أن هناك مستويين مختلفين من الالتزام في هذا السيناريو، وثمة تعليقات تفيد بأنه يجب أن ينعكس ذلك في تجزئة السهم، على الأقل حتى تُعالَج حالة عدم التوازن.
هل ثمة أحد يخاطر أكثر من غيره في تجزئة الأسهم؟
هذا الأمر مرتبط بالنقطة الموضحة أعلاه، ولكن من الجدير أن نتطرق إليه بصورة منفصلة. مبدئيًا، ينبغي أن تحدد بوضوح من الذي يتحمل المخاطرة الأكبر في البداية. هل ثمة مؤسس ترك وظيفته ليكرس 100% من وقته للمشروع الجديد؟ هل ثمة مؤسس آخر يحتفظ بوظيفة بدوام كامل ولا يهتم بالشركة الجديدة إلا خارج ساعات العمل في تلك الوظيفة؟
ليس من الضروري اتباع هذه العوامل لتحديد الطريقة الملائمة لتقسيم أسهم الملكية، ولكنه اعتبار ينبغي مراعاته في هذا الشأن.
من صاحب الفكرة الأولية للشركة وكيف ينبغي الإقرار بذلك في توزيع وتجزئة أسهم الملكية؟
للوهلة الأولى، قد تبدو الفكرة الأولية أهم عنصر على الإطلاق، ورغم أنّه من الصحيح القول إنّ شيئًا لن يتحقق من دون فكرة، فمن الصحيح القول أيضًا إن الفكرة ما هي إلا بداية. بمجرد التوصل إلى الفكرة، يتحول الاهتمام سريعًا إلى التسليم والتنفيذ، فمن دون هذين العنصرين، ستواجه أفضل الأفكار صعوبات كبيرة لكي تؤتي ثمارها.
لذا مرة أخرى، يتعلق الأمر بالتوازن والوعي. كيف توصلت إلى الفكرة؟ هل كانت نتاج عصف ذهني جماعي؟ هل فكر أحدهم في الأمر أولاً؟ هل ثمة عواقب تتعلق بالملكية الفكرية؟
هذه بعض الأسئلة التي ينبغي طرحها.
هل ستتغير الأدوار الفردية بمرور الوقت في الشركة الناشئة؟
إن الدور الذي يلعبه أحد المؤسسين اليوم قد يتغير بمرور الوقت، وربما سيكون ذلك الدور أقل أهمية في المستقبل. بالطبع، قد يكون العكس صحيحًا أيضًا – فقد تصبح مهارات المؤسس ومواهبه أهم بمرور الوقت، على عكس ما كانت في البداية. النقطة الرئيسية هنا أنه من المهم عدم اتخاذ قرارات بالاستناد إلى كيفية تجزئة السهم أو الأسهم ما بين مرحلة إنشاء الشركة والمراحل المبكرة من عمر الشركة. فمع تطور الشركة ونموها، ستتحول الديناميكية الداخلية، حيث ستتجلى مهارات كل مؤسس على حدة بصورة أكبر في أوقات مختلفة.
وبالتالي، فحقيقة أنّ أحدًا قد يؤدي دورًا رئيسيًا في المراحل الأولى من عمر الشركة لا يستلزم بالضرورة حصوله على شريحة أكبر من أسهم الملكية.
اعتبارات عند النظر في حماية الشركة
وجود خطة خروج واضحة أمر مهم حتى إذا كنت لا تنوي الخروج
كما ذكرنا أعلاه، يمكن للعلاقات أن تشهد تدهورًا. وقد يحدث ذلك لعدة أسباب، وليس بالضرورة أن يكون بسبب خطأ أي شخص. أحيانًا يثبت أن الشخصيات غير متوافقة، وعندما يحدث ذلك، فقد يقرر أحدهم في النهاية أنه من الأفضل مغادرة الشركة.
وفي هذه المرحلة، قد تصبح الأمور فوضوية قليلاً على مستوى أسهم الملكية، إلا إذا كانت لديك بصيرة منذ اليوم الأول لوضع أحكام تنظم مثل هذا الاحتمال. هناك العديد من الأساليب المختلفة التي يمكنك اتباعها عند صياغة اتفاقية المساهمين الأولية لحماية الشركة عند مغادرة المؤسس.
وضع قيود على البيع
إنّ فكرة أن يحاول أحد المساهمين بيع أسهم ملكيته في السوق الثانوية لن يرحب بها زملاؤه المؤسسون لعدة أسباب، أقل شيء أنهم يجدون أنفسهم مضطرين للعمل مع شخص لا يعرفونه أو لا يريدون العمل معه.
وثمة طرق لتجنب ذلك منها فرض قيود بيع رسمية. وهذا من شأنه أن يمنع المؤسس المشارك من "الخروج عن المعتاد" وأن يفعل ما يحلو له بأسهم ملكيته. ومن الناحية العملية، قد يأخذ هذا النوع من القيود شكلين – حق الشفعة الأول، الذي من شأنه أن يمنح الشركة الحق في مجاراة أي عرض يقدمه طرف آخر، والقيد العام على التنازلات، الذي بموجبه يتعين على الشركة الموافقة على أي تنازل عن أسهم الملكية.
ورغم أنّ حق الشفعة الأول يحمي الشركة، فإنه من الناحية العملية ليس الخيار المثالي. فبناء على وضع الشركة في ذلك الوقت من حيث النمو، قد لا يكون من العملي أو المرغوب فيه شراء حصة شريك مؤسس. ببساطة، قد لا تكون الشركة قادرة على تحمل تكاليف القيام بذلك.
وفيما يتعلق بالقيد العام على التنازلات، يجب إنفاذ هذا الحكم في مرحلة مبكرة من عمر الشركة، إذ سيكون من الصعب الذهاب إلى المساهمين في وقت لاحق ومطالبتهم فعليًا بالتنازل عن حقهم في البيع.
استخدام الاستحقاق العكسي
بموجب الاستحقاق العكسي، سيُلزم المؤسس الذي يترك الشركة في غضون إطار زمني محدد ببيع أسهمه إلى المؤسسين الآخرين. وعادةً ما يسري حكم الاستحقاق العكسي خلال أول 3-4 سنوات من تاريخ إنشاء الشركة. وهذا يمنح قدرًا من الثقة والاطمئنان، من حيث أن المؤسسين يعرفون أنهم لن يواجهوا اضطرابات خطيرة تتعلق بأسهم الملكية في وقت لا تزال فيه الشركة تحاول الوقوف على قدميها، كما أنه لا يقيد الأفراد بصورة كبيرة من حيث أنهم ملزمون فقط بالبيع لمؤسسين آخرين لفترة زمنية متفق عليها.
ثمة ثروة من المعلومات المتاحة عبر الإنترنت حول توزيع اسهم الملكية، ووعليك أخذ وقت كاف للاطلاع عليها. ذلك أنّ مجال المؤسسين وتقسيم أسهم الملكية يشبه كثيرًا، من بعض النواحي، الزواج باتفاق ما قبل الزواج، فهو عملي أكثر منه رومانسي، ولكنه لا يعني الاعتناء بالآخرين بقدر أقل.
نحن في شركة جلوبال شيرز نعلم أهم نصيحة يمكن تقديمها للشركات التي تتطلع إلى إطلاق خطط تعويضات الملكية الخاصة بها لأننا ساعدنا الكثير من الشركات على القيام بذلك. يمكننا مساعدة جميع الشركات، بدءًا من الشركات الناشئة ووصولاً إلى الشركات المدرجة.
إذا كنت مهتمًا بتعويضات الملكية، وتريد التأكد من أن أسهم الملكية الخاصة بك في أيد أمينة، فاتصل بنا للحصول على عرض توضيحي مجاني اليوم.
يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا المنشور على معلومات عامة فقط ولا تصدر Global Shares، من خلال هذه المقالة، أي مشورة، سواء كانت قانونية أو مالية أو ذات صلة بالضرائب أو ذات صلة بالأعمال التجارية أو مهنية أو غيرها. أكاديمية Global Shares ليست بديلاً عن المشورة المهنية ولا ينبغي استخدامها بهذه الصفة. لا تتحمل Global Shares أي مسؤولية عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا المستند.
