هل تعلم ما هو الفارق بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة في خيارات الأسهم؟

يشير الاستحقاق إلى عملية اكتساب الأسهم بمرور الوقت. وكما أوضحنا آنفًا، فقد يكون استحقاق مكافآت الأسهم المقيدة مختلفًا تمامًا عن استحقاق وحدات الأسهم المقيدة.   

تذكر أنك تصبح المالك القانوني لأسهم مكافآت الأسهم المقيدة بمجرد منحها لك، لذلك لا يتحقق الاستحقاق هنا إلا عندما يغادر الموظفون الشركة – سواء باختيارهم أو بقرار من الشركة. وسوف تسعى الشركات إلى حماية نفسها عن طريق إدراج جداول استحقاق في أي مِنَح لمكافآت الأسهم المقيدة. وبموجب هذه الشروط، يجوز لصاحب العمل منح نفسه الحق في شراء أسهم أي موظف يغادر الشركة. ويطبق هذا البند إلى حد كبير لمنع سيناريو أن يلتحق الشخص بالشركة ويستلم مكافأة الأسهم المقيدة ثم يغادر فورًا ويلتحق بشركة أخرى.

على أنّ وحدات الأسهم المقيدة مختلفة تمامًا في هذه النقطة؛ فإنك مع هذا الحافز تحصل على تعهد بالأسهم في مرحلة ما في المستقبل، بدلاً من استلامها بمجرد إصدارها. ومن ثم، لا تكون الأسهم مصدرة رسميًا إلى المستفيد حتى استيفاء شروط الاستحقاق المتعددة. وكما ذكرنا سابقًا، تدور الشروط عادة حول الاستحقاق الزمني وأهداف الأداء بل وأيضًا شرط التصفية الذي يعني أن الأسهم لن تستحق إلا بعد الاكتتاب العام أو إذا بيعت الشركة إلى شركة أخرى. وفي حالة وجود شروط استحقاق متعددة، فيجب استيفاء جميع الشروط قبل أن يستلم الموظف أسهمه

ماذا عن الإنهاء؟

النقطة الرئيسية حول اختلاف الإنهاء بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة إنما تتعلق بما يحدث للأسهم غير المستحقة. فإذا كنت تمتلك مكافآت أسهم مقيدة، عندئذ تكون الأسهم المستحقة ملكًا لك بنسبة 100% في تلك المرحلة، ولكن سيكون للشركة الحق في إعادة شراء أي أسهم غير مستحقة، وعادة بالسعر الذي دفعه المستفيد لقاءها أيًا كان هذا السعر. ويجوز للشركة أو لا يجوز لها اختيار ممارسة خيار إعادة الشراء، لكن النقطة المهمة هنا هي أنها سيكون من حقها القيام بذلك.

كما أن الموظفين المنتهية خدمتهم الذين يمتلكون وحدات الأسهم المقيدة سيتمكنون من الاحتفاظ بالأسهم المستحقة، ولكن الموقف المتعلق بالأسهم غير المستحقة يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء. فبما أنه من المعتاد أن تكون هناك شروط استحقاق متعددة، فربما يكون الشرط الزمني قد استُوفي، في حين أنّ شرطًا آخر، مثل شرط خضوع الشركة للاكتتاب العام أو البيع، ربما يكون غير مستوفى. وقد تكون هذه منطقة رمادية، إذ من الشركات ما قد يسمح للموظفين المنتهية خدمتهم بالاحتفاظ بالأسهم المستحقة زمنيًا، حتى لو لم تكن الشروط الأخرى قد استوفيت، في حين أن هناك شركات أخرى قد لا تفعل ذلك. إلا أنّ هناك نقطة لا يكتنفها الغموض في هذا الصدد وهي أن الأسهم التي لا تستحق زمنيًا في وقت الإنهاء سوف تخضع للمصادرة.

ماذا عن الضرائب؟

هناك نوعان من الضرائب مرتبطان بهذا الموضوع وهما ضريبة الدخل العادية وضريبة أرباح رأس المال.

ومثلما أن هناك اختلافات بين مكافآت الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة حول شروط الاستحقاق والآثار المترتبة على الإنهاء، فإن هناك اختلافات بينهما أيضًا فيما يتعلق بسيناريوهات الضرائب ذات الصلة.

مكافآت الأسهم المقيدة: تصبح ضريبة الدخل واجبة الدفع عند مرحلة الاستحقاق، عندما تنتهي أي قيود مفروضة. وفي هذه المرحلة، سيُقيم الالتزام الضريبي بناءً على الفرق بين القيمة السوقية العادلة في وقت الاستحقاق وسعر السهم المدفوع (إن وجد) في وقت المنح.

لذلك، إذا دفع الموظف دولارين عن كل سهم في وقت المنح، وكانت القيمة السوقية العادلة لهذا السهم 10 دولارات في وقت الاستحقاق، فإن الربح الخاضع للضريبة هو 8 دولارات (10 دولارات – دولارين). وإذا عمد هذا الموظف إلى بيع تلك الأسهم لتحقيق ربح، فسيكون هذا الربح (بالنسبة إلى القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق) خاضعًا لضريبة أرباح رأس المال. لذلك لنفرض أنّ هذا الموظف عمد إلى بيع أسهمه بسعر 15 دولارًا، عندئذ ستنطبق ضريبة أرباح رأس المال على ربح السهم البالغ 5 دولارات في المعاملة (15 – 10 دولارات).

ومن السهل تحديد المأزق الرئيسي المحتمل هنا. تصبح ضريبة الدخل واجبة الدفع عند الاستحقاق، لكن قيمة هذه الأسهم قد تنخفض بعد ذلك بل قد تصبح عديمة القيمة فعليًا. وسيظل عليك دفع الضرائب التي أصبحت واجبة الدفع عند الاستحقاق، ولكن السيناريو الأسوأ هو أنك قد تجد نفسك تتكبد خسائر فادحة من وراء ذلك. فبمجرد دفع الضرائب المستحقة على مكافآت الأسهم المقيدة، لن يكون هناك أي استرداد وشيك للمبالغ، بغض النظر عما سيحدث لاحقًا لسعر السهم.

النبأ السار هو أن ثمة طريقة للتغلب على هذه المشكلة – الانتخابات بموجب البند 83 (ب).

بموجب هذا الحكم، يمكنك اختيار دفع جميع ضريبة الدخل العادية مقدمًا. وقد لا يبدو هذا مسارًا جذابًا للوهلة الأولى، ولكن من الناحية الواقعية، يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا. والعامل المهم لنجاح ذلك هو أن الربح الخاضع للضريبة سيكون عادةً صفرًا عند إجراء الانتخاب بموجب البند 83 (ب). ومهما كان الربح الخاضع للضريبة، فسيكون هناك فرق بين ما يدفعه الموظف مقابل الأسهم في وقت المنح وبين القيمة السوقية العادلة للأسهم في ذلك الوقت. لذلك، إذا دفع الموظف دولارين عن كل سهم وكانت القيمة السوقية العادلة دولاران، عندئذ لا يكون هناك ربح خاضع للضريبة.

ومن ثم، حتى لو كانت القيمة السوقية العادلة 10 دولارات (كما في مثالنا هنا) في وقت الاستحقاق، فلا تكون هناك التزامات ضريبة دخل إضافية مستحقة، لأنها قد دُفعت جميعًا مقدمًا بموجب البند 83 (ب) … حتى لو كان ذلك يعني عدم دفع أي شيء.

ومع ذلك، هناك تداعيات تتعلق بضريبة أرباح رأس المال. بالتمسك بالأرقام التي استخدمناها، فإذا عمد الموظف إلى بيع الأسهم بسعر 15 دولارًا، سيُقيم التزام ضريبة أرباح رأسي المال على أساس الفرق بين القيمة السوقية العادلة وقت المنح وسعر البيع (بدلاً من القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق). ومن ثم، فإن هذا يعني أنّ ضريبة أرباح رأس المال ستُقيم بـ13 دولارًا لكل سهم (15 دولارًَا – دولارين).

ولا يزال هذا يمثل ربحًا كبيرًا، على الرغم من أن معدل ضريبة أرباح رأس المال سيكون أقل بكثير من المستوى المحدد لضريبة الدخل العادية، ما يعني أن الفاتورة النهائية ستكون أقل بكثير مما لو نفذت المعاملة دون إجراء انتخابات بموجب البند 83 (ب). كما أنك تستبق إمكانية دفع ضرائب على الأسهم غير السائلة التي لا يمكن بيعها.

وحدات الأسهم المقيدة: إن وضع ضريبة الدخل بالنسبة لوحدات الأسهم المقيدة مشابه للوضع بالنسبة لمكافآت الأسهم المقيدة، من دون انتخاب بموجب البند 83 (ب).

ومع ذلك، ثمة اختلاف رئيسي واحد. تذكر أنّ مكافآت الأسهم المقيدة تمنح الأسهم للمستفيد في البداية، في حين أن وحدات الأسهم المقيدة هي تعهد بأن الشركة ستمنح أسهمًا للموظف في المستقبل في حالة استيفاء شروط الاستحقاق. والأثر العملي لهذا الاختلاف هو أنّ مالك وحدة الأسهم المقيدة يمكن أن يصبح مسؤولاً عن فاتورة ضريبة دخل أكبر عند الاستحقاق.

لذلك، في هذا السيناريو لا يكون الموظف مسؤولاً عن دفع أي فاتورة ضريبية عند منح وحدة الأسهم المقيدة، ولكنه سيكون مسؤولاً عن دفع ضريبة دخل على القيمة السوقية العادلة الكاملة عند مرحلة الاستحقاق. وبالتالي، إذا كانت القيمة السوقية العادلة تبلغ 10 دولارات عند الاستحقاق، عندئذ سيُحتسب الالتزام الضريبي بناءً على هذا الرقم.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي في السيناريوهين المقدمين هنا في أنه حتى بصرف النظر عن الانتخاب بموجب البند 83 (ب)، فإن السعر الذي دفعه مالك مكافأة الأسهم المقيدة وقت المنح سيُخصم من التزامه الضريبي عند الاستحقاق، في حين أن ذلك لا يمكن أن ينطبق على مالكي وحدات الأسهم المقيدة، إذ لا تكون الأسهم مملوكة لهم حتى وقت الاستحقاق.

تخضع ضرائب أرباح رأس المال لمعاملة مماثلة، حيث يُحتسب الالتزام على أساس أي ربح مضمون من بيع الأسهم مقارنةً بالقيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق.

وكما ذكرنا سابقًا، من الشائع أن تكون هناك شروط متعددة مرتبطة باستحقاق وحدات الأسهم المقيدة. فمن الجائز أن يكون شرط التصفية أحد هذه الشروط، وهذا ينشئ التزامًا معينًا من وجهة النظر الضريبية. ومن ثم، إذا قرر أحد الموظفين البيع عند استحقاق وحدات الأسهم المقيدة الخاصة به في هذا السيناريو – مع استيفاء الشرط الزمني وشرط التصفية – فإنه سيدفع ضريبة دخل على القيمة الكاملة للأسهم في تلك المرحلة، بدلاً من دفع ضريبة الدخل عند الاستحقاق ثم ضريبة أرباح رأس المال على أي ربح. وباستخدام نفس الأرقام التي استخدمناها في الأمثلة السابقة حتى الآن، فإن هذا يعني أنه إذا كانت القيمة السوقية العادلة عند الاستحقاق تبلغ 10 دولارات ثم باع الموظف بسعر 15 دولارًا، عندئذ سيُقيم التزام ضريبة الدخل بقيمة 15 دولارًا وتعتبر ضريبة أرباح رأس المال غير منطبقة.